جمعه ، ۹ / آبان / ۱۳۹۳ - ۲۰:۴۲
کد مقاله : 1103
تبعات اجتماعی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نسخه چاپی

تبعات اجتماعی بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
متن مصاحبه دکترذاکرصالحی، منتشرشده درهمشهری ماه،تیرماه1393
همشهری ماه :اینگونه احساس می شود که به مساله و معضل بیکاری صرفا از منظر اقتصادی نگاه می شود و در واقع دچار یک سطحی نگری شده ایم. تبعات اجتماعی و جامعه شناختی بحران بیکاری مغفول مانده و بیکاری بعنوان یک پدیده اجتماعی چند وجهی با ابعاد گسترده و چند لایه کمتر پرداخته شده است.
همین‌طور است. اصولاً تعریف کار و به تبع آن بیکاری از نظر اقتصاددانان با جامعه‌شناسان اندکی متفاوت است. از نظر اقتصادی بیکار کسی است که در سن کار و جویای کار باشد اما کاری با دستمزد پیدا نکند. جامعه‌شناسان عنصر دوام و ثبات را هم افزوده‌اند. اقتصاددانان عوامل اقتصادی چون رکود یا به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار را مطرح می‌کنند. اما از دیدگاه جامعه‌شناسان عواملی چون فرهنگ کار هم بسیار مهم است. همچنین عامل ضعف مدیریت اقتصادی بیشتر عاملی مدیریتی است تا اقتصادی محض. از نقطه نظر جامعه‌شناسی تعریف بیکاری هم در هر جامعه‌ای متفاوت و تحت تأثیر ارزشها و نظام فرهنگی آن جامعه است. بنابراین برای غلبه بر پیچیدگی مفهوم کار و بیکاری و تدوین راهکارهای واقعی بهتر است نگاه «میان رشته‌ای» داشته باشیم و گروههای حل مسأله (Team work) تشکیل دهیم.
همشهری ماه:تبعات اجتماعی و جامعه شناختی(کوتاه مدت و بلندمدت) بیکاری فارغ التحصیلان در کشور چه می تواند باشد؟
این تبعات متنوع و گسترده است. دور باطل خطرناکی که در این پدیده نهفته است این است که در کشورهای جهان سوم آموزش عالی پیوند سستی با نظام اقتصادی دارد لذا بیکاری فارغ‌التحصیلان شکل می‌گیرد. موج بیکاری باعث می‌شود این باور در جامعه شکل بگیرد که آموزش بی‌فایده است. بدین ترتیب تقاضا برای آموزش عالی کاهش می‌یابد و منزلت نهاد علم هم زیر سؤال می‌رود. این چرخه معیوب مجدداً باعث ضعف مشارکت دانشگاهها می‌شود و دور باطل توسعه نیافتگی استمرار پیدا می‌کند. اصولاً می‌دانید بازدهی سرمایه‌گذاری در آموزش عالی خوب است اما دیر حاصل می‌شود. بیکاری فارغ‌التحصیلان باعث می‌شود همان دیدگاه هزینه- فایده و کوتاه‌مدت راه باز کند و حاکم شود. دیر بازده بودن با فایده‌مند نبودن گاهی اشتباه می‌شود. همچنین از تبعات آن کاهش درآمد خانوار است که در صورت ثبات، پدیده فقر را به ارمغان می‌آورد. در این صورت قدرت خرید خانوار کم می‌شود و نخستین چیزی که از سبد خانوار خارج می‌شود کالاهای فرهنگی و سپس کالاهای مرتبط با سلامت است. تبعات دیگر آن می‌تواند احساس حقارت و کاهش منزلت اجتماعی فرد، کاهش رضایت از زندگی، کاهش کیفیت زندگی، بیکاری پنهان و رشد مشاغل کاذب مانند دلالی و واسطه‌گری، رشد مهاجرت و امثال اینها باشد. به نظر من در مورد فارغ‌التحصیلان سه پدیده مهم‌ترند: تشدید مهاجرت نخبگان، اشتغال در مشاغل غیرمرتبط و فرسایش سرمایه اجتماعی آنها.
البته ناگفته نماند که این پدیده می‌تواند آثار شبه مثبت هم داشته باشد. بیکاری یک علامت هشداردهنده برای مدیران و سیاستگذاران است. سندرم و نشانگان بیماری است. در مباحث سیستمی می‌گویند هر سیستم کلان باید نظام بازخورد (فیدبک) داشته باشد که به آن جزء اخلال هم می‌گویند مثل ترموستات در سیستم‌های گرمایشی که باید به موقع اخطار بدهد و سیستم را به تعادل اولیه برگرداند. بیکاری در مراحل اولیه باید کنترل شود. به شرط آنکه مدیران به موقع علائم هشداردهنده را دریافت کنند و وارد عمل شوند. بیکاری می‌تواند این هشدارهای مثبت را به جامعه و دولت بدهد:
 گویا کشور نظام مدون و برنامه جامع توسعه منابع انسانی ندارد. فقط فشار اجتماعی است که کم و کیف تحصیلات و آموزش و اشتغال را رقم می‌زند.
 سیاست واردات باید اصلاح شود. تولید ملی باید رونق بگیرد و صنایع دانش بنیان شوند.
 دانشگاه تئوری زده و در برج عاج است. گویا دانشگاه در آماده‌سازی جوانان برای ورود به دنیای کار موفق نبوده است. کارورزی باید جدی گرفته شود.
 رابطه دانشگاه- دولت- صنعت در فرآیند اشتغال باید بازبینی و اصلاح شود.
در هر حال چه دانشگاه تخطئه شود چه بازار کار هر دو هشدار مفید است.
همشهری ماه :می توانید به چند مورد مهم از تبعات اجتماعی بیکاری مانند اعتیاد، طلاق و… به صورت مطالعه موردی یا مصداقی و عدد و رقم بپردازید (در واقع به نظر شما مهمترین پیامدهای اجتماعی بیکاری فارغ التحصیلان چه می تواند باشد)
در مورد اینکه در ایران آسیبهایی چون طلاق و اعتیاد چقدر با مقوله بیکاری ارتباط مستقیم دارد و شدت این رابطه چقدر است و جهت آن چگونه است مستندات روشنی در دست نیست. ممکن است در این مورد در سطوح استان یا شهرستان یا در قالب یک پایان‌نامه پژوهش‌هایی انجام شده باشد اما در سطح ملی اصولاً در مورد آسیب‌های اجتماعی داده تولید نمی‌شود و اگر تولید شود منتشر نمی‌شود. در حدود سالهای 75-76 در وزارت ارشاد یک پیمایش ملی تحت عنوان ارزشها و نگرشهای ایرانیان اجرا شد. اما در سالهای بعد بودجه این پژوهش ملی تخصیص داده نشد. اگر اینگونه پیمایش‌ها به صورت طولی هر دو سال یک بار تکرار شود آنوقت می‌توان تحلیل روند (trend analysis) کرد. در امریکا یک پژوهش طولی در مورد طلاق 60 سال به طول انجامید. متأسفانه مرکز آمار ایران هنوز وارد تولید آمار در زمینه شاخص‌های این چنین نشده است.
اخیراً ثبت احوال در ثبت واقعه طلاق فقط علت آن را سؤال می‌کند. البته برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد یکی از علل طلاق بیکاری است اما اینکه چند درصد از مطلقه‌های بیکار تحصیلات دانشگاهی دارند معلوم نیست. اگر نسبت آن به کل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با نسبت مشابه در افرادی که دیپلم وزیر دیپلم هستند مقایسه شود ممکن است در بخش فارغ‌التحصیلان وضعیت ما پروبلماتیک نباشد. در این صورت نمی‌توان بین بیکاری فارغ‌التحصیلان و پدیده طلاق نسبتی برقرار کرد.
همشهری ماه : تفاوت بیکاری در فارغ التحصیلان دانشگاهی با بیکاری عمومی(غیر فارغ التحصیلان دانشگاهی) در چیست؟

بیکاری فارغ‌التحصیلان با بیکاری عمومی دارای وجوه تشابه و افتراق است. در مورد تفاوت باید بگوییم مهار بیکاری عمومی در یک اقتصاد سنتی هم امکان‌پذیر است اما رفع بیکاری فارغ‌التحصیلان تنها در یک اقتصاد دانش بنیان میسر است. از نظر تبعات و آثار و نمودها و مظاهر آن نیز تفاوت‌هایی وجود دارد. برای مثال امکان مهاجرت به خارج از کشور برای رفع مشکل بیکاری در فارغ‌التحصیلان بیشتر است. همچنین آنها معمولاً در مشاغل غیرمرتبط خودشان را سرگرم می‌کنند. یکی دیگر از تبعات دیگر بیکاری فارغ‌التحصیلان به تعویق انداختن اشتغال و ادامه تحصیل است. آنهم در شرایطی که اقتصاد محلی نیاز به آموزش اضافی آن فرد ندارد. به این پدیده سرریز آموزش (Over Education) می‌گوییم. برای مثال یک فارغ‌التحصیل نانوتکنولوژی در مقطع کارشناسی دنبال کار می‌گردد و وقتی کار مناسبی پیدا نمی‌کند اشتغال خود را به تأخیر می‌اندازد و ادامه تحصیل می‌دهد به امید روزی که اقتصاد محلی تخصص او را به رسمیت بشناسد و کاری در این حوزه پیدا شود و اقتصاد محلی تخصص او را به رسمیت بشناسد.
پدیده منفی دیگر فرسایش سرمایه اجتماعی تحصیل کردگان است. اگر یک دانش‌آموخته بیکار بماند اعتماد خود را به نهادها از دست می‌دهد. همچنین وارد شبکه‌های شغلی و حرفه‌ای نمی‌شود و سطح مشارکت او در شبکه‌ها پایین خواهد ماند. بنابراین سرمایه اجتماعی او دچار فرسایش می‌شود. در چنین شرایطی سرمایه انسانی او باعث افزایش سرمایه اجتماعی نمی‌شود و مبادله سرمایه صورت نمی‌گیرد. این فاجعه بار است. ملاحظه می‌فرمایید که تبعات اجتماعی بیکاری این قشر فرهیخته کاملاً متفاوت است.
همشهری ماه :مروری بر سیاست ها و رویکردهای دولت ها(خاصه از 1380 تاکنون) در بحث رفع بیکاری. این سیاست ها اقتصادی بوده یا جامعه شناختی یا اصلا ضربتی و هیجانی و بدون برنامه بوده و…
برنامه‌هایی وجود داشته اما روی کاغذ و بی‌اثر مانده است. برای مثال در برنامه سوم توسعه فصلی مستقل به اشتغال اختصاص داشت اما ساختار نامناسب اقتصاد دولتی که نفتی و دیوان‌سالار و متصلب است اجازه نداد مواد قانونی آن اجرایی شود. بله در همین مقطع یک طرح ضربتی اشتغال نیز اجرا شد که دستاورد آن مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفت. معمولاً در ایران در جنگ بین متن‌های کاغذی و ساختارها در نهایت ساختارها پیروز می‌شوند و نیروهای مقاوم در برابر تغییر اجازه نمی‌دهند تحولی صورت گیرد. به نظر من سیاستهای کلی اصل 44 چنانچه اجرا شود بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور از جمله بیکاری به حد معقول و متعارف می‌رسد. روح اصل 44 سپردن کارها به دست مردم است.
همشهری ماه :اینکه چه میزان از آسیب ها و بحران های اجتماعی کشور(طلاق، اعتیاد، بزهکاری، خشونت، جرم و…) ناشی از متغیرهای اقتصادی(بیکاری) است مطالعه ای صورت گرفته، تحلیل شما چیست؟

در مورد ا ین، تعمیم‌ها باید احتیاط کرد. نگاه خطی و تک عاملی راهگشا نیست. در فقدان مطالعات آماری دقیق باید قضاوتها را به تعویق انداخت. مخصوصاً در مورد قشر فرهیخته دانشگاهی نمی‌توان گفت چنانچه یک آقا یا خانم فوق‌لیسانس بیکار شد فوراً معتاد می‌شود یا همسرش را طلاق می‌دهد یا دست به جرم و جنایت می‌زند.
توجه کنید که در مورد دانشگاهیان تبعات اجتماعی بیکاری جور دیگری خودنمایی می‌کند. برای نمونه بیکاری فارغ‌التحصیلان هندی در دهه 1970 باعث گسترش فرار مغزها شد. با این وجود آموزش عالی هند نه تنها دچار خلل و توقف نشد بلکه باز هم گسترش یافت. در نتیجه از دهه 1990 به بعد با افزایش تحرک (mobility) دانشوران، این متخصصان عمدتاً به هند بازگشتند و باعث انتقال فناوری به محیط ملی شدند.
فارغ‌التحصیلان دیرتر وارد بازار کار می‌شوند اما اگر مهارت داشته باشند عقب‌ماندگی خود را زودتر از دیگران جبران می‌کنند. شاید به دلیل دیر بازده بودن آموزش باشد که اقتصاددانانی چون فیلیپ گومبز معتقدند آموزش بیش از آنکه افراد را به شغلی برساند آنها را بیکار می‌کند!

همشهری ماه: بحث های مربوط به انقلاب انتظارات در جوانان تحصیلکرده و کمبود شغل و بروز پدیده هایی همچون یاس، ناامیدی، اختلال کارکردی، بیماری روانی، در معرض آسیب اجتماعی قرار گرفتن، اعتیاد، توقعات انباشته شده، پوچی و… یک مقدار توضیح می دهید؟
توقعات انباشته شده و انقلاب انتظارات را قبول دارم. اگر یادتان باشد در ابتدای پیروزی انقلاب ناآرامی‌هایی در ارتباط با تظاهرات دیپلمه‌های بیکار داشتیم. در سال 1357 به دلیل جریانات انقلاب اکثر مشاغل به تعطیلی گرایید و شهرها ناآرام بود. اما با وجودی که علت بیکاری جوانان را همه می‌دانستند ما پدیده انفجار انتظارات را داشتیم. در مورد تبعاتی چون اعتیاد نمی‌توانم برای دانشگاهیان وجود رابطه مستقیم را بپذیرم مگر اینکه پژوهش موثقی در این رابطه در دست باشد. این عوامل هر کدام به تنهایی علت تامّه نیستند و فقط سهمی را از ریسک آسیب برعهده می‌گیرند. یک دانش‌آموخته بیکار فی‌نفسه آسیب‌ساز نیست بلکه مشکلات متعدد زمینه‌ای دیگر ممکن است دست در دست هم بدهد و یک آسیب شکل بگیرد. بیکاری به تنهایی عامل سقوط ارزش‌های اخلاقی در یک فارغ‌التحصیل دانشگاهی نیست.
همشهری ماه :فکر می کنید که چرا برنامه های رفع بیکاری مانند بنگلادش(گرامین بانک و اعتبارات خرد) در آن فضا جواب می دهد اما در ایران وام های اشتغال زایی چند میلیونی جواب نمی دهد. دلیل عدم موفقیت چیست؟

در ایران مشکل ناپایداری و عدم ثبات را هم داریم. ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست و فضای کسب و کار برای کارآفرینان مساعد نیست. نکته مهم این است که ابتدا باید شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) شکل بگیرند بعد به آنها وام بدهیم. در ایران عمر متوسط این شرکتها کوتاه است. ساختار آنها خانوادگی است و نوآور نیستند. معضل دیگر عدم همکاری بانکهاست. بنگاههای زودبازده قرار بوده 5/2 میلیون شغل ایجاد کنند اما بانکها همکاری نکردند. یا وام ندادند یا در مواقعی که وام دادند نظارت نکردند که این وام برای تولید هزینه شود. گاهی وامهایی به بنگاهی داده شد که اصلاً وجود خارجی نداشت. فقدان سیستمهای تصمیم‌گیری و نظارتی قوی فسادآفرین است و به برنامه‌های اشتغال ضربه می‌زند. اکنون کل این طرح زیر سؤال رفته و متوقف شده است. مشکل اصلی این است که این طرحهای ضربتی عمدتاً بدون مطالعه کارشناسی به اجرا درمی‌آیند. نکته آخر اینکه دولت باید خودش را از حوزه تصدی‌گیری اقتصادی و بنگاه‌داری کنار بکشد و فقط از تولید حمایت کند. دولت الآن خودش یک بنگاه‌دار بزرگ است. در چنین فضایی جوان کارآفرین باید با شرکتهای بزرگ شبه دولتی که از رانت استفاده می‌کنند رقابت کند و این باعث زمین خوردن آنها می‌شود.
همشهری ماه: به نظر جنابعالی مقصر اصلی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، دولت ها هستند یا فقدان برنامه ریزی صحیح (برنامه های توسعه)، یا دانشگاهها و مراکز آموزش عالی یا افزایش توقعات فارغ التحصیلان یا نهادهای دیگر، تحلیل جنابعالی چیست؟

به نظر من ابتدا باید مدل توسعه کشور تدوین شود. توسعه یک پویش همه جانبه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. در این میان تکلیف نظام اشتغال هم مشخص می‌شود. ما اکنون نظام (سیستم) اشتغال نداریم که ورودی و خروجی آن مشخص باشد و معلوم باشد در هر رشته و تخصص چند نفر با چه صلاحیت‌هایی نیاز داریم. در بخش آموزش عالی الگوی تقاضای بازار کار مطرح است و الگوی تقاضای اجتماعی. باید یکی از این الگوها را انتخاب کنیم. الآن فشار تقاضای اجتماعی است که جهت‌گیری‌های توسعه آموزش عالی را مشخص می‌کند اما آیا واقعاً مدیران آموزش عالی آگاهانه در این مورد تصمیم‌گرفته‌اند یا جبر اجتماعی آنها را وادار به توسعه کمّی آموزش عالی کرده است؟ در ظرف 3-2 سال در دولت گذشته تعداد دانشجویان دانشگاه پیام نور از 400 هزار نفر به یک میلیون و صد هزار نفر رسید تا در دوی ماراتن از دانشگاه آزاد عقب نمانند در حالی که تعداد اعضای هیأت علمی آن دانشگاه رشد چندانی متناسب با رشد حیرت‌آور تعداد دانشجویان نداشت.
نکته دیگر اینکه به نظر من دیوان‌سالاری متمرکز دولتی به نحو هوشمندانه‌ای در مقابل اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 مقاومت می‌کند. این مقاومت باید شکسته شود تا تغییر شکل بگیرد. علمای مدیریت می‌گویند پروژه تغییر چیزی نیست جز شکستن مقاومت در برابر تغییر. هم اکنون شرکتهای دولتی تبدیل به شرکتهای شبه دولتی می‌شوند نه خصوصی. خصوصی‌سازی واقعی صورت نمی‌گیرد. در چنین شرایطی نظام اشتغال نیز قدرت جذب ندارد و پرسنل دولتی فقط جا‌به‌جا می‌شوند. صنایع سنتی که پیکره کارگری دارند در دامان دولت نوآور نمی‌شوند. نوآوری نیازمند فضای رقابت واقعی است.
نکته آخر اینکه در سال 1380 طرح پژوهشی تحت عنوان نیازسنجی نیروی انسانی متخصص کشور به عنوان یک طرح ملی در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی اجرا شد. این طرح می‌توانست در صورت اجرای فازهای دوم و سوم نظام اشتغال را نجات دهد اما متأسفانه این طرح به صورت یک مطالعه طولی تداوم نیافت و بودجه آن را تخصیص ندادند. معاونت برنامه‌ریزی راهبردی باید این پژوهش را مسأله خودش بداند و دلسوزانه پیگیر نتایج آن باشد.
در مجموع من معتقدم در یک نگاه سیستمی همه زیرنظام‌ها باید در تعامل فعال و همه جانبه با هم قرار گیرند. بخشهای مطالعاتی، بخشهای برنامه‌ریزی، الگوی توسعه، نظام‌های پایش و نظارت، مراکز آموزشی، بنگاهها و دولت همه باید منسجم عمل کنند. این جزایر پراکنده باید به یک سیستم هماهنگ تبدیل شوند. این مهم نیازمند کاری است کارستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

کد امنیتی *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.