جمعه ، ۱۰ / آبان / ۱۳۹۲ - ۰۰:۵۲
کد مقاله : 489
بررسی ابعاد حقوقی و مديريتی استقلال دانشگاهها در ایران نسخه چاپی
قانونگذار در پیش‎بینی بند الف  ماده 49 برنامه چهارم توسعه كشور موضوع مهم «خودمختاری دانشگاهها» را مدّنظر قرار داده است. این موضوع كه پس از مباحثات طولانی و كشدار دهة گذشته در درون جامعة دانشگاهی كشور در نهایت به تصویب این مادة قانونی منجر شد، نیازمند تمهید زیرساخت‎های مدیریتی، حقوقی و فنی و حتی فرهنگ‎سازی در این زمینه است. صرف‎نظر كردن از این پیش‎نیازها و تمهیدات، این فرصت را به آمیزه‎ای از «فرصت و تهدید» مبدّل ساخته است.
تحقق مفاد این ایده مستلزم تغییر رویكرد دولت به كاركردها و وظایف و جایگاه دانشگاهها، یكپارچه‎سازی و رفع تعارض در قوانین و مقررات گذشته، نیازسنجی برای تدوین و پیش‎بینی قوانین و مقررات مناسب با ایدة استقلال دانشگاهها و مشخص نمودن حیطة اختیارات محلی و سازمانی و اختیارات متمركز دولت و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است. در چنین صورتی است كه می‎توان ضمن رهایی سازمان مراكز علمی از دیوان‎سالاری متمركز و ناكارآمد اداری و مالی، نقشهای جدید وزارت را در قلمرو نظارت، ارزیابی و سیاست‎گذاری تعریف نمود.
 
 

بررسي ابعاد حقوقي و مديريتي استقلال دانشگاههادر ایران(موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه) و تدوين

 

راهكارهاي اجرايي تحقق آن

 

قانونگذار در پيش‎بيني بند الف مادة 49 برنامه چهارم توسعة كشور موضوع مهم «خودمختاري دانشگاهها» را مدّنظر قرار داده است. اين موضوع كه پس از مباحثات طولاني و كشدار دهة گذشته در درون جامعة دانشگاهي كشور در نهايت به تصويب اين مادة قانوني منجر شد، نيازمند تمهيد زيرساخت‎هاي مديريتي، حقوقي و فني و حتي فرهنگ‎سازي در اين زمينه است. صرف‎نظر كردن از اين پيش‎نيازها و تمهيدات، اين فرصت را به آميزه‎اي از «فرصت و تهديد» مبدّل ساخته است.

 

 

غلامرضا ذاکر صالحی

 

مقدمه:

 

قانونگذار در پيش‎بيني بند الف مادة 49 برنامه چهارم توسعة كشور موضوع مهم «خودمختاري دانشگاهها» را مدّنظر قرار داده است. اين موضوع كه پس از مباحثات طولاني و كشدار دهة گذشته در درون جامعة دانشگاهي كشور در نهايت به تصويب اين مادة قانوني منجر شد، نيازمند تمهيد زيرساخت‎هاي مديريتي، حقوقي و فني و حتي فرهنگ‎سازي در اين زمينه است. صرف‎نظر كردن از اين پيش‎نيازها و تمهيدات، اين فرصت را به آميزه‎اي از «فرصت و تهديد» مبدّل ساخته است. تحقق مفاد اين ايده مستلزم تغيير رويكرد دولت به كاركردها و وظايف و جايگاه دانشگاهها، يكپارچه‎سازي و رفع تعارض در قوانين و مقررات گذشته، نيازسنجي براي تدوين و پيش‎بيني قوانين و مقررات مناسب با ايدة استقلال دانشگاهها و مشخص نمودن حيطة اختيارات محلي و سازماني و اختيارات متمركز دولت و وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري است. در چنين صورتي است كه مي‎توان ضمن رهايي سازمان مراكز علمي از ديوان‎سالاري متمركز و ناكارآمد اداري و مالي، نقشهاي جديد وزارت را در قلمرو نظارت، ارزيابي و سياست‎گذاري تعريف نمود.

اهميت مسأله به حدي است كه برخي كارشناسان تحول جديد را به مثابه تأسيس يك «دولت محلي» براي هر مركز علمي تعبير نموده‎اند، يعني تأسيس يك واحد مديريتي با قوانين استخدامي و مالي منحصر به فرد كه حاكي از خودمختاري (Autonomy) در اكثر زمينه‎هاي فعاليت است. در شرايط حاضر چنانچه دانشگاهها با بهره‎مندي هرچه بيشتر از اختيارات هيأتهاي امناء و تقويت كميسيون‎هاي دائمي نتوانند نسبت به وضع و تصويب قوانين و مقررات جديد بموقع اقدام كنند در وضعيت «خلاء قانوني» به سر خواهند برد. وضعيتي كه تداوم آن براي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي خسارت‎بار خواهد بود.

در این پژوهش تلاش شد اصلی ترین مسایل و مشکلات در مسیر تحقق استقلال اداری و مالی دانشگاهها (مفاد ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه) کشف و راهکارهای پیشنهادی پاسخگویان متناظر با هر مشکل تدوین شود.

 

هدف تحقیق

 

اهداف عمدۀ تحقیق حاضر عبارتند از: شناسایی عمده ترین مسایل و مشکلات پیش رو در جهت تحقق کامل مفاد مادۀ 49 قانون برنامه چهارم توسعه (با تأکید بر بند الف و ب آن)،کشف و دسته بندی راهکارهای اجرایی متناظر برای حل مشکلات موجود ، ایجاد عرصه ای برای انتقال تجارب عملی دانشگاهها به یکدیگر در جهت تحقق مفاد ماده 49 ، در نهایت کمک فکری برای توانمندسازی دانشگاهها برای غلبه بر مسایل و مشکلات موجود.

 

روش تحقیق:

 

این تحقیق یک مطالعۀ اکتشافی زمینه یاب از نوع کیفی است.

در بخش ادبیات نظری از روش مطالعۀ اسنادی بهره گرفتیم و در کنار آن تجربه چند کشور را در زمینۀ استقلال دانشگاهی بررسی و مرور کردیم.

در بخش دیگر به منظور مسأله یابی (کشف عمده ترین مسایل و مشکلات تحقق ماده 49) از روش مصاحبه با گروههای کانونی بهره جستیم.

 

 

نتیجه گیری

 

روند استقلال و خود گردانی دانشگاهی در ایران روندی پر فراز و نشیب بوده و رویکردهای گوناگون مدیریتی بعنوان اصلی ترین عامل همواره نگاهی با دیدۀ تردید به آن داشته اند. در تحقیق حاضر پنج دورۀ مشخص زمانی در رابطه با این روند تشریح شد: دورۀ قبل از سال 1339، دورة 1339 تا 1358، دورۀ 1358 لغایت 1367، دورة تصویب قانون تشکیل هیأت های امنا، و در نهایت از تصویب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه تا کنون.

با عنایت به داده های کیفی تحقیق حاضر باید اذعان کرد که نوع و ماهیت خود مختاری و استقلال دانشگاهی اولاً: استقلال تام نیست بلکه نسبی است. ثانیاً: منظور از Autonomy هیچگاه به معنای استقلال از دولت (استقلال سیاسی) نیست.

اگر این سوء تفاهم مرتفع شود، راه برای نهادینه کردن مادۀ 49 بسیار هموار خواهد شد. نگاهی به متن ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه نشان می دهد این مادۀ قانونی هر چند در حد کلیات باقی مانده است. اما ابهامی در آن وجود ندارد. بلکه ابهامات بیشتر- به موانع اجرایی بر می گردد و کمتر ارزش تئوریک دارند. ریشه این ابهامات در این است که:

الف- در بطن استقلال نهادی مرتبه ای از استقلال از حوزه سیاسی هم نهفته است ولی اصل تفکیک نهادی لزوماً به اقتدار دولت صدمه نمی زند. این بستگی به روشها و سازوکارهای فرآیندی خود مختاری دارد.

ب – خود مختاری دانشگاهی در ایران با توجه به پیچیدگیهای محیط اجتماعی و سیاسی ایران کار دشوار، عظیم و پرمشقتی است. مبهم جلوه دادن ماده 49 بیشتر ریشه در این دشواریها دارد نه در ذات و عبارات حقوقی ماده 49

ج – نظام های سنتی نظارتی که ریشه در دیوان سالاری دولتی دارند حتی زمانی که حذف یا تعدیل می شوند میل به بازگشت دارند. درصورت خلاء سیستم های نظارتی جدید و جایگزین این تمایل تشدید هم می شود.

د – نظام اداری در ایران یکپارچه است و مرحله گذار از سیستم متمرکز به غیر متمرکز با پیچیدگیها و مشکلاتی همراه است این پیچیدگی ها هم ربطی به روح ماده 49 ندارد بلکه بیشتر مربوط به محیط تغییر است نه برنامۀ تغییر. برنامۀ تغییر روشن است: رهایی دانشگاه از قید و بند بوروکراسی متصلب و غیر منعطف !

با اتکا به داده های این پژوهش، ماده 49 یک فرصت طلایی برای نظام علم و فنآوری کشور است که جامعه علمی کشور خواهان استفادۀ حداکثری از ظرفیت های قانونی نهفته در آن است. البته این تمایل در دانشگاههای قدیمی و توسعه یافته بیشتر است. دانشگاههای در حال توسعه برابر داده های موجود استقلال را نفی نکرده اند بلکه خواهان کمک دولت برای توانمند سازی و آمادگی برای خودگردانی هستند. بنابراین در راهکارهای آتی یک بستۀ توانمندساز مشتمل بر مشاوره و آموزش و مکانیزم تبادل اطلاعات و تجارب پیشنهاد گردید تا این دسته از دانشگاهها نیز بتوانند با آسیب کمتری دوران گذار از الگوی متمرکز به الگوی عدم تمرکز را طی کنند.

برمبنای داد های کیفی موجود کاهش نقش تصدیگرانه و عملیاتی و اجرایی ستاد وزارت و ارتقاء نقش سیاست گذاری ، هماهنگی و نظارت قطعی و ضروری است. باتوجه به شباهت مفاد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 49 ادغام کمیته پیگیری اصل 44 و ستاد تحـولی که بـایـد در راستـای نهادینه سازی ماده49 تلاش کند می تواند مطرح شود. باتوجه به ابعاد وسیع این برنامۀ تغییر، یا می بایست ستاد تحول با اختیارات وسیع در سطح وزارت خانه تأسیس شود یا دایرۀ اختیارات ستاد تحول اداری موجود توسعه و از نظر اعضا تقویت شود تا بتواند اهداف مهم ماده 49 و اصل 44 جامة عمل بپوشد، نظام های جدید مدیریتی را تدوین و اجرا و برای مقاومت در برابر تغییر برنامه داشته باشد.

 

پیشنهادات

 

در بخش نخست راهکارهای اجرایی و خرد متناسب و متناظر با هر مشکل مطرح شده است.

در بخش دوم برنامه های پیشنهادی که در قالب دوازه برنامه مستقل پیشنهاد شده است. (به اصل گزارش تحقیق مراجعه شود): عناوین این برنامه ها عبارت است از:

1. دائمی کردن مفاد ماده 49 (استقلال و خودگردانی دانشگاهها)

2. تنقیح و یکپارچه سازی قوانین و مقررات آموزش عالی با مشارکت حقوقدانان خبره

3. تأسیس و راه اندازی بانک اطلاعات قوانین و مقررات آموزش عالی و مصوبات هیأت های امناء

4. شفاف سازی نحوۀ نظارت دیوان محاسبات بر دانشگاهها

5. نوسازی دیدگاههای مدیران عالی و میانی مرتبط با نظام علمی کشور در خصوص خودمختاری دانشگاهی

6. رسیدگی به فوریت های حقوقی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (در مرحلة گذار و فقدان قوانین و مقرات جدید و درگیر شدن با نظارت های سنتی دستگاههای نظارتی که کماکان استمرار دارد، دانشگاهها نیازمند مشاوره های فوری و حمایت وزارت علوم هستند).

7. تقویت ستاد تحول اداری وزارت در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و ماده 49

8. تأمين، جذب و آموزش مديران مالي قوي و كارآمد و ارتقاي كارآمدي بخش‌هاي مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور

9. توسعه و تجديد ساختار دفتر هيأت های امنا و هیأت ممیزة مرکزی و دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه/ مؤسسه با توجه به مأموریتها و کارکردهای جدید و توجه به تقویت نیروی انسانی این بخش

10. تدوین آیین نامه اداری و استخدامی تیپ و جامع مبتنی بر ایده های جدید و قابلیت انعطاف

11. تدوین سیستم جدید ارزیابی عملکرد مالی دانشگاهها

12. تشکیل کارگاههای آموزشی برای مدیران وزارت علوم، دانشگاهها و موسسات پژوهشی

 

 

متن کامل را دانلود کنید

 

PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.