جمعه ، ۱۰ / آبان / ۱۳۹۲ - ۰۰:۵۲
کد مقاله : 489
بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقلال دانشگاهها در ایران نسخه چاپی
قانونگذار در پیش‎بینی بند الف  ماده 49 برنامه چهارم توسعه کشور موضوع مهم «خودمختاری دانشگاهها» را مدّنظر قرار داده است. این موضوع که پس از مباحثات طولانی و کشدار دهه گذشته در درون جامعه دانشگاهی کشور در نهایت به تصویب این ماده قانونی منجر شد، نیازمند تمهید زیرساخت‎های مدیریتی، حقوقی و فنی و حتی فرهنگ‎سازی در این زمینه است. صرف‎نظر کردن از این پیش‎نیازها و تمهیدات، این فرصت را به آمیزه‎ای از «فرصت و تهدید» مبدّل ساخته است.
تحقق مفاد این ایده مستلزم تغییر رویکرد دولت به کارکردها و وظایف و جایگاه دانشگاهها، یکپارچه‎سازی و رفع تعارض در قوانین و مقررات گذشته، نیازسنجی برای تدوین و پیش‎بینی قوانین و مقررات مناسب با ایده استقلال دانشگاهها و مشخص نمودن حیطه اختیارات محلی و سازمانی و اختیارات متمرکز دولت و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است. در چنین صورتی است که می‎توان ضمن رهایی سازمان مراکز علمی از دیوان‎سالاری متمرکز و ناکارآمد اداری و مالی، نقشهای جدید وزارت را در قلمرو نظارت، ارزیابی و سیاست‎گذاری تعریف نمود.
 
 

بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقلال دانشگاههادر ایران(موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه) و تدوین

 

راهکارهای اجرایی تحقق آن

 

قانونگذار در پیش‎بینی بند الف ماده 49 برنامه چهارم توسعه کشور موضوع مهم «خودمختاری دانشگاهها» را مدّنظر قرار داده است. این موضوع که پس از مباحثات طولانی و کشدار دهه گذشته در درون جامعه دانشگاهی کشور در نهایت به تصویب این ماده قانونی منجر شد، نیازمند تمهید زیرساخت‎های مدیریتی، حقوقی و فنی و حتی فرهنگ‎سازی در این زمینه است. صرف‎نظر کردن از این پیش‎نیازها و تمهیدات، این فرصت را به آمیزه‎ای از «فرصت و تهدید» مبدّل ساخته است.

 

 

غلامرضا ذاکر صالحی

 

مقدمه:

 

قانونگذار در پیش‎بینی بند الف ماده 49 برنامه چهارم توسعه کشور موضوع مهم «خودمختاری دانشگاهها» را مدّنظر قرار داده است. این موضوع که پس از مباحثات طولانی و کشدار دهه گذشته در درون جامعه دانشگاهی کشور در نهایت به تصویب این ماده قانونی منجر شد، نیازمند تمهید زیرساخت‎های مدیریتی، حقوقی و فنی و حتی فرهنگ‎سازی در این زمینه است. صرف‎نظر کردن از این پیش‎نیازها و تمهیدات، این فرصت را به آمیزه‎ای از «فرصت و تهدید» مبدّل ساخته است. تحقق مفاد این ایده مستلزم تغییر رویکرد دولت به کارکردها و وظایف و جایگاه دانشگاهها، یکپارچه‎سازی و رفع تعارض در قوانین و مقررات گذشته، نیازسنجی برای تدوین و پیش‎بینی قوانین و مقررات مناسب با ایده استقلال دانشگاهها و مشخص نمودن حیطه اختیارات محلی و سازمانی و اختیارات متمرکز دولت و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است. در چنین صورتی است که می‎توان ضمن رهایی سازمان مراکز علمی از دیوان‎سالاری متمرکز و ناکارآمد اداری و مالی، نقشهای جدید وزارت را در قلمرو نظارت، ارزیابی و سیاست‎گذاری تعریف نمود.

اهمیت مسأله به حدی است که برخی کارشناسان تحول جدید را به مثابه تأسیس یک «دولت محلی» برای هر مرکز علمی تعبیر نموده‎اند، یعنی تأسیس یک واحد مدیریتی با قوانین استخدامی و مالی منحصر به فرد که حاکی از خودمختاری (Autonomy) در اکثر زمینه‎های فعالیت است. در شرایط حاضر چنانچه دانشگاهها با بهره‎مندی هرچه بیشتر از اختیارات هیأتهای امناء و تقویت کمیسیون‎های دائمی نتوانند نسبت به وضع و تصویب قوانین و مقررات جدید بموقع اقدام کنند در وضعیت «خلاء قانونی» به سر خواهند برد. وضعیتی که تداوم آن برای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی خسارت‎بار خواهد بود.

در این پژوهش تلاش شد اصلی ترین مسایل و مشکلات در مسیر تحقق استقلال اداری و مالی دانشگاهها (مفاد ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه) کشف و راهکارهای پیشنهادی پاسخگویان متناظر با هر مشکل تدوین شود.

 

هدف تحقیق

 

اهداف عمدۀ تحقیق حاضر عبارتند از: شناسایی عمده ترین مسایل و مشکلات پیش رو در جهت تحقق کامل مفاد مادۀ 49 قانون برنامه چهارم توسعه (با تأکید بر بند الف و ب آن)،کشف و دسته بندی راهکارهای اجرایی متناظر برای حل مشکلات موجود ، ایجاد عرصه ای برای انتقال تجارب عملی دانشگاهها به یکدیگر در جهت تحقق مفاد ماده 49 ، در نهایت کمک فکری برای توانمندسازی دانشگاهها برای غلبه بر مسایل و مشکلات موجود.

 

روش تحقیق:

 

این تحقیق یک مطالعۀ اکتشافی زمینه یاب از نوع کیفی است.

در بخش ادبیات نظری از روش مطالعۀ اسنادی بهره گرفتیم و در کنار آن تجربه چند کشور را در زمینۀ استقلال دانشگاهی بررسی و مرور کردیم.

در بخش دیگر به منظور مسأله یابی (کشف عمده ترین مسایل و مشکلات تحقق ماده 49) از روش مصاحبه با گروههای کانونی بهره جستیم.

 

 

نتیجه گیری

 

روند استقلال و خود گردانی دانشگاهی در ایران روندی پر فراز و نشیب بوده و رویکردهای گوناگون مدیریتی بعنوان اصلی ترین عامل همواره نگاهی با دیدۀ تردید به آن داشته اند. در تحقیق حاضر پنج دورۀ مشخص زمانی در رابطه با این روند تشریح شد: دورۀ قبل از سال 1339، دوره 1339 تا 1358، دورۀ 1358 لغایت 1367، دوره تصویب قانون تشکیل هیأت های امنا، و در نهایت از تصویب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه تا کنون.

با عنایت به داده های کیفی تحقیق حاضر باید اذعان کرد که نوع و ماهیت خود مختاری و استقلال دانشگاهی اولاً: استقلال تام نیست بلکه نسبی است. ثانیاً: منظور از Autonomy هیچگاه به معنای استقلال از دولت (استقلال سیاسی) نیست.

اگر این سوء تفاهم مرتفع شود، راه برای نهادینه کردن مادۀ 49 بسیار هموار خواهد شد. نگاهی به متن ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه نشان می دهد این مادۀ قانونی هر چند در حد کلیات باقی مانده است. اما ابهامی در آن وجود ندارد. بلکه ابهامات بیشتر- به موانع اجرایی بر می گردد و کمتر ارزش تئوریک دارند. ریشه این ابهامات در این است که:

الف- در بطن استقلال نهادی مرتبه ای از استقلال از حوزه سیاسی هم نهفته است ولی اصل تفکیک نهادی لزوماً به اقتدار دولت صدمه نمی زند. این بستگی به روشها و سازوکارهای فرآیندی خود مختاری دارد.

ب – خود مختاری دانشگاهی در ایران با توجه به پیچیدگیهای محیط اجتماعی و سیاسی ایران کار دشوار، عظیم و پرمشقتی است. مبهم جلوه دادن ماده 49 بیشتر ریشه در این دشواریها دارد نه در ذات و عبارات حقوقی ماده 49

ج – نظام های سنتی نظارتی که ریشه در دیوان سالاری دولتی دارند حتی زمانی که حذف یا تعدیل می شوند میل به بازگشت دارند. درصورت خلاء سیستم های نظارتی جدید و جایگزین این تمایل تشدید هم می شود.

د – نظام اداری در ایران یکپارچه است و مرحله گذار از سیستم متمرکز به غیر متمرکز با پیچیدگیها و مشکلاتی همراه است این پیچیدگی ها هم ربطی به روح ماده 49 ندارد بلکه بیشتر مربوط به محیط تغییر است نه برنامۀ تغییر. برنامۀ تغییر روشن است: رهایی دانشگاه از قید و بند بوروکراسی متصلب و غیر منعطف !

با اتکا به داده های این پژوهش، ماده 49 یک فرصت طلایی برای نظام علم و فنآوری کشور است که جامعه علمی کشور خواهان استفادۀ حداکثری از ظرفیت های قانونی نهفته در آن است. البته این تمایل در دانشگاههای قدیمی و توسعه یافته بیشتر است. دانشگاههای در حال توسعه برابر داده های موجود استقلال را نفی نکرده اند بلکه خواهان کمک دولت برای توانمند سازی و آمادگی برای خودگردانی هستند. بنابراین در راهکارهای آتی یک بستۀ توانمندساز مشتمل بر مشاوره و آموزش و مکانیزم تبادل اطلاعات و تجارب پیشنهاد گردید تا این دسته از دانشگاهها نیز بتوانند با آسیب کمتری دوران گذار از الگوی متمرکز به الگوی عدم تمرکز را طی کنند.

برمبنای داد های کیفی موجود کاهش نقش تصدیگرانه و عملیاتی و اجرایی ستاد وزارت و ارتقاء نقش سیاست گذاری ، هماهنگی و نظارت قطعی و ضروری است. باتوجه به شباهت مفاد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 49 ادغام کمیته پیگیری اصل 44 و ستاد تحـولی که بـایـد در راستـای نهادینه سازی ماده49 تلاش کند می تواند مطرح شود. باتوجه به ابعاد وسیع این برنامۀ تغییر، یا می بایست ستاد تحول با اختیارات وسیع در سطح وزارت خانه تأسیس شود یا دایرۀ اختیارات ستاد تحول اداری موجود توسعه و از نظر اعضا تقویت شود تا بتواند اهداف مهم ماده 49 و اصل 44 جامه عمل بپوشد، نظام های جدید مدیریتی را تدوین و اجرا و برای مقاومت در برابر تغییر برنامه داشته باشد.

 

پیشنهادات

 

در بخش نخست راهکارهای اجرایی و خرد متناسب و متناظر با هر مشکل مطرح شده است.

در بخش دوم برنامه های پیشنهادی که در قالب دوازه برنامه مستقل پیشنهاد شده است. (به اصل گزارش تحقیق مراجعه شود): عناوین این برنامه ها عبارت است از:

1. دائمی کردن مفاد ماده 49 (استقلال و خودگردانی دانشگاهها)

2. تنقیح و یکپارچه سازی قوانین و مقررات آموزش عالی با مشارکت حقوقدانان خبره

3. تأسیس و راه اندازی بانک اطلاعات قوانین و مقررات آموزش عالی و مصوبات هیأت های امناء

4. شفاف سازی نحوۀ نظارت دیوان محاسبات بر دانشگاهها

5. نوسازی دیدگاههای مدیران عالی و میانی مرتبط با نظام علمی کشور در خصوص خودمختاری دانشگاهی

6. رسیدگی به فوریت های حقوقی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (در مرحله گذار و فقدان قوانین و مقرات جدید و درگیر شدن با نظارت های سنتی دستگاههای نظارتی که کماکان استمرار دارد، دانشگاهها نیازمند مشاوره های فوری و حمایت وزارت علوم هستند).

7. تقویت ستاد تحول اداری وزارت در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و ماده 49

8. تأمین، جذب و آموزش مدیران مالی قوی و کارآمد و ارتقای کارآمدی بخش‌های مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور

9. توسعه و تجدید ساختار دفتر هیأت های امنا و هیأت ممیزه مرکزی و دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه/ مؤسسه با توجه به مأموریتها و کارکردهای جدید و توجه به تقویت نیروی انسانی این بخش

10. تدوین آیین نامه اداری و استخدامی تیپ و جامع مبتنی بر ایده های جدید و قابلیت انعطاف

11. تدوین سیستم جدید ارزیابی عملکرد مالی دانشگاهها

12. تشکیل کارگاههای آموزشی برای مدیران وزارت علوم، دانشگاهها و موسسات پژوهشی

 

 

متن کامل را دانلود کنید

 

PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

کد امنیتی *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.