جمعه ، ۱۹ / مهر / ۱۳۹۲ - ۰۲:۱۵
کد مقاله : 391
پایان حقوق، پایان سیاست نسخه چاپی
حقوق پاسدار و ضامن اجرای نظم عمومی و اخلاق حسنه است. این شاخه از دانش بشری، عمدتاً در دو قلمرو به تحدید و ضابطه مند نمودن قدرت مبادرت می کند. نخست: حقوق بین الملل عمومی و سپس حقوق اساسی. به این معنا که این دو رشته سروکار بیشتری با مقوله سیاست دارند. در قلمرو نخست متاسفانه حقوق بین الملل از ضعف ضمانت اجرا رنج می برد و فاقد ابزارها و ساز و کارهای جزایی لازم است. همچنین قدرت های بزرگ از خلاء های موجود بهره برداری نموده و سعی دارند ابتکارات مربوط به تامین منافع ملی خود را به رویه های تعمیم یافته تبدیل نمایند. نمونه آن طرح اصطلاح «حمله پیشدستانه» توسط امریکائیها در جریان جنگ اول عراق در دهه 1990 است. اصطلاحی که هر چند در دائره المعارف های قدیمی حقوق یافت نمی شود اما اکنون به واژه ای مأنوس تبدیل می شود.

 

 

غلامرضا ذاکر صالحی

 

دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 

پایان حقوق، پایان سیاست

 

حقوق پاسدار و ضامن اجرای نظم عمومی و اخلاق حسنه است. این شاخه از دانش بشری، عمدتاً در دو قلمرو به تحدید و ضابطه مند نمودن قدرت مبادرت می کند. نخست: حقوق بین الملل عمومی و سپس حقوق اساسی. به این معنا که این دو رشته سروکار بیشتری با مقوله سیاست دارند. در قلمرو نخست متاسفانه حقوق بین الملل از ضعف ضمانت اجرا رنج می برد و فاقد ابزارها و ساز و کارهای جزایی لازم است. همچنین قدرت های بزرگ از خلاء های موجود بهره برداری نموده و سعی دارند ابتکارات مربوط به تامین منافع ملی خود را به رویه های تعمیم یافته تبدیل نمایند. نمونه آن طرح اصطلاح «حمله پیشدستانه» توسط امریکائیها در جریان جنگ اول عراق در دهه 1990 است. اصطلاحی که هر چند در دائره المعارف های قدیمی حقوق یافت نمی شود اما اکنون به واژه ای مأنوس تبدیل می شود.

در قلمرو حقوق اساسی نیز موارد سوء استفاده از قدرت آنچنان فراوان است که می توان گفت در پاره ای کشورها، موارد نقض قانون بیش از موارد مراعات آن و به تعبیر علم اصول « تخصیص اکثر» است. این مشکلات در کشورهای جهان سوم که از بلوغ مدنی و توسعه یافتگی حقوقی اندکی برخوردارند بارزتر است. در این کشورها حوزه سیاسی از حوزه حقوقی بخوبی تفکیک نشده و ضعف در استقلال قوا و فقدان نظارت مردمی موجب سوء استفاده از عنصر حقوقی برای تحکیم و استمرار قدرت سیاسی می شود.

همانگونه که می دانید یک سنخ از فساد اداری و مالی و سیاسی فساد قانونی (Legal Corruption) است. در این وضعیت، مقام صلاحیت دار با تغییر قوانین به سود منافع خود، در جستجوی بهره شخصی خویش است و در ظاهر امر هیچ قانونی نقض نمی شود.

بزرگان ما به یاد دارند که در سال 1317 صرفا به خاطر برداشتن منع قانونی ازدواج رضاخان با فوزیه که اصالت ایرانی نداشت، اصل سی و هفتم متمم قانون اساسی مشروطه تغییر یافت و یا در سال 1311با تفسیر اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی، استقلال قوه قضائیه متزلزل شد و در خدمت دستگاه رضاخان قرار گرفت و مقرر شد محل ماموریت قضات بلامانع اعلام شود و در صورت امتناع از قبول ماموریت، متمرّد و مجازات شوند.

در موارد بسیاری در نظام های حقوقی کشورها، قوانین عادی با روح قانون اساسی در تضاد است. .این امر ثمره فشارهای سیاسی دولت ها برای تسویه حساب با مخالفان و استمرار حکمرانی است. نمونه آن قانون امنیت داخلی (ISA) در کشور مالزی است که به دولت اجازه می دهد برای مدت 2 ماه { که البته به صورت نامحدود هم قابل تمدید است} متهم را بدون حکم قضایی و بدون محاکمه در بازداشت نگه دارد. بدین ترتیب دولت از یک قانون قدیمی مصوب سال 1960 که برای سرکوب شورشیان کمونیست در برابر استعمار انگلیس در این کشور کاربرد داشت، نهایت استفاده را برده و مخالفان دولت را بازداشت می کند.

امروزه حکمرانان چه در قلمرو حقوق داخلی و چه بین الملل حتی اگر از بهره هوشی اندکی برخوردار باشند به راحتی دست به استخدام و با تغییر قوانین به سود قدرت می زنند. به گونه ای که وضعیتی چالش بر انگیز در ارتباط حقوق و سیاست رخ نموده است.

از این رو به منظور رهبری این چالش به سود منافع پایدار و دراز مدت جامعه پیگیری موارد زیر توصیه می شود:

  1. ترمیم و بازسازی حقوق به صورت پویا و منعطف و هوشمند در تقابل با حوزه سیاسی. بدیهی است که با یک نظام حقوقی بسیط و ساده نمی توان نسبت به مهار سیاست پیچیده اقدام نمود. تعداد و تراکم قوانین نیز کارساز نیست بلکه تناسب و کارآیی و نفوذ و ضمانت اجرای آنها مهم تر است.
  2. در حوزه سیاسی بیش از پیش می بایست به ترویج و نهادینه سازی اخلاق همت گماشت و بخشهای مهمی از کدهای حقوقی را به قوانین تبدیل نمود.
  3. سازو کارهای فنی متناسب با شرایط جدید برای استقلال قوا پیش بینی شود تا از تداخل قوا پیشگیری شود.
  4. قوه مقننه و نظام حقوقی باید فاصله خود را از قدرت حفظ کنند تا بتواند نقش نظارتی و کنترلی خود را استمرار بخشد.
  5. پیشنهاد دیگر ورود حقوق به ریز بدنه قدرت است. سیاست گذاری Policymaking و تدوین مقررات و رویه های مدیریت در قالب تیم های ترکیبی ثمر بخش تر است. با مشارکت مدیران، کارشناسان اجتماعی و حقوق دانان برجسته می توان به تدوین قواعدی همت گماشت که مقصد قانون گذار را در چارچوب رویه های مدیریتی کارآمد تحقق بخشد.

محدود شدن عرصه حقوق به تدوین قوانین اصلی و مادر و غفلت از مقررات اجرایی کارآمد و پایش مستمر آنها، تا کنون صدمات جبران ناپذیری به درک عمومی از حقوق زده و این قلمرو دانش بشری را به تئوری زدگی متهم نموده است.

  1. توسعه گفتگوهای ثمر بخش در قالب های فرهنگی و آموزشی با حوزه سیاسی به منظور درک متقابل این نکته که پایان حقوق، پایان سیاست نیز هست. اگر هر دو حوزه به بنیان های نظری استوار رجوع نکنند و اگر اخلاق حسنه و نظم عمومی که دو رکن اصیل حقوق اند خدشه دار شوند بنیان های قدرت نیز فرو خواهند ریخت.

 

دانلود کامل مقاله

 

PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

کد امنیتی *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.