چهارشنبه ، ۵ / اسفند / ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۲
کد مقاله : 1245
حقوق آموزش عالی:مفاهیم ومسائل نسخه چاپی
۱E8A2799

بررسی مبانی و مفاهیم حقوق آموزش عالی و تدوین اساسی ترین مسایل آن در ایران(خلاصه طرح)
دکتر غلامرضا ذاکرصالحی

حقوق آموزش عالی شاخه‌ای از حقوق آموزش تلقی می‌شود. در این شاخه دو مبحث عمده نخست حق آموزش عالی (Higher Education Right) و دیگری حقوق آموزش عالی (Higher Education Law) است. مبحث نخست زیربنای تئوریک حقوق آموزش عالی را تشکیل می‌دهد و از آن به حقوق بنیادین آموزش نیز تعبیر می‌شود. در مبحث دوم یعنی حقوق آموزش عالی مسئله اصلی تنظیم مناسبات درونی آموزش عالی هم چنین تنظیم روابط و حقوق متقابل آموزش عالی با دولت، شهروندان و سازمان‌های دیگر مطرح است.
این پژوهش در بخش نظری و مفهومی‌خود تلاش می‌کند این دو حوزه را معرفی و مفاهیم اساسی آنها را تبیین نماید. گام دوم این پژوهش مسئله‌شناسی حقوق آموزش عالی در ایران است.
نوع تحقیق کیفی و اکتشافی است.
۱٫ برای پاسخ به سئوالات مفهومی روش تحقیق نظری و اسنادی است.
۲٫ برای پاسخ به سئوالات دیگر از طریق یک مطالعه اکتشافی مبتنی بر مصاحبه نیمه‌ساختار یافته با مدیران و کارشناسان ذیربط اقدام شده است. متن مصاحبه‌ها پس از پیاده‌سازی و تلخیص به گویه‌هایی مشخص تبدیل و پس از کدگذاری، طبقه‌بندی شده و در نهایت تحلیل و گزارش مبتنی بر این داده‌های کیفی تهیه و تدوین گردید.
این مطالعه نشان داد:
۱- سطح مسائل حقوق آموزش عالی در ایران کلان و ساختاری است در حالی که در اروپا و امریکا سطح خرد و تخصصی است. دلیل آن می‌تواند متمرکز و دولتی بودن ساختار آموزش عالی در ایران یا بلوغ نیافتگی حقوق آموزش عالی باشد.
۲- زیاد بودن و پیچیدگی مسایل ذی‌ربط نشانه ضعف سیستم حقوقی نیست بلکه می‌تواند نشانه توسعه‌یافتگی باشد. مثلا در کشورهای پیشرفته مسایل متعددی در زمینه حقوق پژوهش دارند که در ایران هنوز به صورت حاد مطرح نیستند. داشتن مسئله در سطح تخصصی در زمینه متعدد باعث توسعه حقوق آموزش عالی در این کشورها شده است.
۳-بر خلاف پیش‌بینی محقق و علی‌رغم توسعه کمی‌آموزش عالی در سال‌های اخیر هنوز مسائل متعددی در حوزه حقوق بنیادین آموزش وجود دارد. پاسخگویان به ۹مورد از مصادیق گوناگون آن اشاره کرده‌اند. تیمی‌از حقوقدانان متخصص در زمینه حق آموزش و متخصصان آموزش عالی به صورت مشترک می‌توانند پیشنهاداتی برای بهبود متغیرهای حق آموزش در ایران تدوین کنند.
۴- مسئله حقوق آموزش عالی با مسئله هویت و جایگاه آموزش عالی در ایران مرتبط و همبسته وهم سرنوشت است. الگوی توسعه آموزش عالی ایران »الگوی ناپلئونی« بوده است. هدف این الگو صرفاً تربیت کارمندان اداری و تزریق آنها به بدنه دیوانسالاری دولتی است. در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی محیط و فضا و الزامات تغییر کرد اما قوانین و مقرراتی که بر اساس این الگو تصویب شده بود، باقی مانده است. بنابراین بین ساختار اداری و حقوقی و کارکرد مورد انتظار از دانشگاه‌ها شکاف ایجاد شده است. برای نمونه از دانشگاه‌ها توقع داریم در زمینه فناوری فعال باشند در حالی که قوانین و مقررات مورد نیاز را فراهم نکرده‌ایم.
۵- حقوق آموزش عالی در دو سطح مطرح است:
الف- تنظیم روابط در درون دانشگاه
ب- تنظیم روابط دانشگاه و آموزش عالی با محیط بیرون (جامعه- صنعت-. . . . . . . )
در کشور ما در هر دو سطح دارای مشکل و مسئله هستیم.
۶- در بخش ادبیات نظری به مطالبی در خصوص تمایز بین قانون و سیاست‌گذاری در نظام آموزش عالی کشورهای پیشرفته اشاره کردیم. در ایران این خطوط تمایز روشن نیست. از این رو نهادهای مختلف به بهانه سیاستگذاری وارد قلمرو قانونگذاری برای آموزش عالی شده و به فضای تشتت موجود دامن زده‌اند. برای نمونه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلان علم و فناوری را ابلاغ می‌کند. هم‌زمان معاونت علمی ریاست جمهوری سیاست مراکز تحقیقاتی را تدوین و ابلاغ می‌کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز آیین‌نامه ارتقای اساتید را ابلاغ می‌کند. اما مجلس شورای اسلامی که تنها نهاد رسمی قانونگذاری است چندان علاقه‌ای به ورود به مسائل دانشگاه‌ها ندارد.
۷- شایسته است نهادهایی که به فضای آموزش عالی نزدیکترند در قلمرو پیشنهاد و تدوین قوانین و مقررات فعال‌تر شوند. مانند هیات‌های امنا، شورای مرکزی دانشگاه‌ها (که باید احیا شود) و شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری
۸-مروری بر مبحث منابع حقوق آموزش عالی نشان می‌دهد در ایران به بخشی از این منابع ارزشمند بی‌توجه بوده‌ایم. در بخش منابع خارجی بر اساس ماده ۹ قانون مدنی قراردادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که به آنها پیوسته‌ایم هم چون قوانین داخلی لازم‌الاجراست. این میراث جهانی اگر با نگرش مثبت مسئولان همراه شود به غنا و بالندگی حقوق آموزش عالی کمک شایان توجهی خواهد کرد. در بخش منابع داخلی چنانچه سنت‌ها و رسوم دانشگاهی در ایران تدوین شوند منبع جالب و بومی و کارآمدی برای توسعه حقوقی هستند. از سویی گردآوری رویه‌های قضایی و احکام دادگاه‌ها نیز منبع ارزشمند دیگری است که می‌تواند در فرآیند توسعه حقوق آموزش عالی بکار آید. این سه پیشنهاد می‌تواند در تحقیقات بعدی مورد توجه محققان قرار گیرد.
۹- با توجه به توسعه کمی دانشگاه‌ها و وجود چهار و نیم میلیون نفر دانشجو و بیش ازیکصد هزار استاد مسائل حرفه‌ای این قشر مهم است که می‌بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد. اعم از حق آموزش، مسایل دانشجویی، روابط با دانشگاه، جذب و گزینش و حقوق مالکیت فکری
پیشنهادات مفصل این پژوهش در چهارده گروه اصلی تقسیم‌بندی شده است.
۱- اصلاح قوانین و مقررات در سطح کلان
۲ رفع خلاءهای قانونی براساس تقسیم ابعاد آموزش عالی
۳- تقویت نهاد قانون‌گذاری
۴- حفظ انسجام قوانین و مقررات آموزش عالی
۵- ارتقای ضمانت اجرا
۶- آشنایی مدیران آموزش عالی با حقوق آموزش عالی
۷- توسعه تعامل بین نهادهای قانون گذار، سیاست گذار و مجری
۸- توسعه تعامل بین نهادهای نظارتی و آموزش عالی و نحوۀ نظارت آنها بر مراکز علمی
۹- تقویت هیأت‌های امناء
۱۰- تقویت دفاتر حقوقی
۱۱- توسعه و نهادینه سازی حقوق مالکیت فکری در دانشگاه‌ها
۱۲- تقویت سازوکارهای داخلی و انضباطی دانشگاه‌ها
۱۳- اصلاح و تقویت قوانین و مقررات مربوط به آموزش عالی غیردولتی
۱۴- توسعه و تعمیق حق بنیادین آموزش‌عالی

دیدگاه خود را بنگارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.