دکتر غلامرضا ذاکرصالحی دکترای حقوق ، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی از جمله افرادی است که همواره در حوزه اشتغال فارغ‌التحصیلان به خصوص دانش‌آموختگان رشته حقوق حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد.
ذاکر صالحی در کتاب‌های خود با عنوان ” دانشگاه ایرانی: درآمدی بر جامعه‌شناسی آموزش عالی- کویر- 83 “، “مهاجرت نخبگان- وزارت علوم- 1379″، ” جامعه، دانشگاه و فرهنگ- وزارت علوم- 1381″ بارها وضعیت آموزش عالی و همچنین مساله اشتغال فارغ‌التحصیلان به خصوص دانش‌آموختگان رشته حقوق ودلایل افزایش نرخ بیکاری در بین قشر تحصیلکرده را تشریح کرده است.
به بهانه 16 آذر روز دانشجو و همچنین آغاز ثبت‌نام آزمون وکلا و کارشناسان رسمس دادگستری و برگزاری آزمون جذب کارآموز وکالت کانون‌های عضو اتحادیه سراسری(اسکودا) و در پیش بودن آزمون کانون وکلای مرکز، گفتگویی با وی ترتیب دادیم که ماحصل آنرا با هم می‌خوانیم:
• ضمن تشکر از وقتی که برای این گفتگو در اختیار ما قرار دادید، به عنوان اولین سؤال ارزیابی خود را از فضای کنونی اشتغال در کشور بفرمایید.
بهتر است بگوییم نظام اشتغال در کشور نه فضای اشتغال. در این صورت باید عرض کنم که در ایران نظام اشتغال نداریم یعنی سیستم اشتغال که اهداف کمی و کیفی آن معین شده باشد.
درون‌دادها، فرآیندها و برون دادهای اشتغال مطالعه و طراحی شده باشد و نظام بازخور داشته باشد. نظام و ساز وکار اشتغال در کشور متناسب با انتظارات و برنامه‌های مصوب توسعه نیست.
هم بیکاری بالاست هم کیفیت اشتغال و کیفیت زندگی شغلی پایین است. همانگونه که اطلاع دارید پیک رشد جمعیت دهه 1360 اکنون به سن 25-20 سال رسیده است و موج تقاضای سه‌گانه ازدواج، اشتغال و مسکن بحرانی است.
از سویی چون بخش خصوصی توانمند نیست و نمی‌تواند این همه جوان جویای کار را ساماندهی و جذب کند، دست همه به سوی دولت دراز است. دولت هم هر چند اکثر منابع اقتصاد را در دست دارد اما از نظر استخدام نیروی انسانی در یک حدی به اشباع می‌رسد و بحران بیکاری خودش را نشان می‌دهد.
• تا چه حد توسعه کارآفرینی را در این نظام اشتغال ضروری می‌دانید و اقدامات انجام شده در این زمینه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
توسعه کارآفرینی شعار خوبی است اما صرفاً با بخشنامه و دستور و تاسیس مراکز کارآفرینی تحقق پیدا نمی‌کند. اگر بازار دانش پایه شکل نگیرد تقاضای موثر برای خدمات کارآفرینی شکل نمی‌گیرد.
برای توسعه کارآفرینی نیاز به یک توسعه اقتصادی درون‌زا، دانش پایه و هدف دار داریم. در غیر این صورت عرضه کارآفرینی و محصولات و خدمات آن بدون کشش تقاضا، یک بازار دو طرفه را سامان نمی‌دهد.
همچنین الگوی توسعه دانشگاهی در ایران الگوی ناپلئونی (فرانسوی) است یعنی یک دیوان سالاری متمرکز دولتی وجود دارد که برای عبور از روند مدرنیزاسیون از دانشگاه می‌خواهد لشکر کارمند و متخصص اداری تربیت و به بدنه فربه بروکراسی دولتی تزریق کند.
وقتی این بدنه دیوار سالاری از کارمند و کارشناس اشباع شد همه چیز قفل می‌شود. در این الگو توسعه کارآفرینی بی‌معناست.
در یک اقتصاد بسته، رانتی و فاقد کشش تقاضا که بر درآمد نفتی متکی است و بنگها‌های کوچک و متوسط آن که 98 درصد کل بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهد، عمدتاً کارگاه‌های کوچک خدماتی و روتین و فاقد تکنولوژی بالا هستند، طرح‌های توسعه کارآفرینی اثربخش نیست. مگر اینکه کل ساختار را با هم دگرگون کنیم و به موازات آن دانشگاه‌ها نیز به الگوی دانشگاه کارآفرین نزدیک شوند.
اگر موافق باشید به بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان بپردازیم و پس از آن اشتغال دانش‌آموختگان رشته حقوق که در تخصص جناب‌عالی است را بررسی کنیم .
• همانگونه که مستحضرید متوسط نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان تقریبا دو برابر نرخ عمومی بیکاری در کشور است، شما به طور کلی علت نرخ بالای بیکاری در فارغ‌التحصیلان را ناشی از چه می‌دانید؟
دانش‌آموختگان لیسانس و بالاتر در معرض توقعات بالا هستند، لذا مشاغل مهارتی آنها را ارضا نمی‌کند. البته این پدیده اجتماعی خوبی نیست ولی واقعیتی است که وجود دارد.
از سویی 98 درصد بنگاه‌های ایران بنگاه‌های کوچک زیر 50 نفر کارکن هستند. در این بنگاه‌ها که می‌توان آنها را بنگاه‌های خرد (کوچک‌تر از کوچک) تلقی کرد، مشاغل تخصصی رشد نمی‌کند تا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به خوبی جذب و ارضا کند.
از سویی بدنه صنعت و کشاورزی ایران سنتی است و کارگر محور است نه مهندس محور. بخش خدمات هم کشش محدودی برای جذب متخصص دارد. در این شرایط متوسط بیکاری متخصصان بالاتر از نرخ متوسط بیکاری می‌شود.
• با توجه به افزایش پذیرش دانشجویان رشته حقوق در دانشگاه‌های مختلف، شما فضای کار و اشتغال این افراد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این پذیرش دانشجو با بسترسازی اشتغال برای آنها ، همراه بوده است؟
این نکته را عرض کنم که با توجه به نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، وضعیت بیکاری فارغ‌التحصیلان علوم انسانی در کشور بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است (البته در مقایسه با رشته‌های علوم پایه و علوم کشاورزی و در مقایسه با نتایج سرشماری سال 1375) رشته حقوق را هم نه با ایده‌آل‌ها بلکه با سایر همگنان خودش اگر مقایسه کنیم وضعیت چندان بدی ندارد.
شما در نظر بگیرید یک لیسانس ریاضی یا فیزیک را کدام شرکت استخدام می‌کند. اما اکثر شرکت‌ها و موسسات به یک کارشناس حقوق نیاز دارند.
به دلیل همین کشش تقاضای محدود هم‌اکنون این رشته در صدر جدول انتخاب رشته خانوارهاست. اضافه کنم بسترسازی اشتغال برای رشته حقوق یک اقدام مجزا نیست. نظام اشتغال کشور مثل یک زیست بوم به صورت یکجا باید رشد کند. آنوقت وضعیت همه رشته‌ها ارتقا پیدا می‌کند.
• عملکرد نهادهای مسول از جمله قوه قضاییه را در ارتباط با اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قوه‌قضاییه الان خودش یک دانشکده مستقل علوم قضایی دارد. پیشنهاد ما این است که این نهاد به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری، از آموزش حقوق حمایت کند نه اینکه راسا تصدی‌گری کند، البته در بخش تربیت قضات شاید این را بپذیریم، به دلیل اینکه قاضی علاوه بر دانش قضایی باید یکسری خصوصیات اخلاقی بالا داشته باشد و نیازمند تربیت خاص است.
یعنی قاضی علاوه بر آموزش باید تربیت شود. اما انتظار این نیست که قوه‌قضاییه نسبت به آموزش کارشناسان حقوق مالکیت فکری هم راساً اقدام کند. در این صورت فلسفه نظام آموزش عالی و تاسیس دانشگاه‌ها چیست؟
نکته آخر اینکه اشتغال فارغ‌التحصیلان تابعه نظام عرضه و تقاضاست، نقش نهادها و مراکز اجرایی و دولت باید تقویت طرف تقاضا باشد نه مداخله در فعالیت‌های آموزشی و تربیت کارشناس. دستگاه‌های اجرایی و قوه‌قضاییه می‌توانند برای به روز رسانی دانش مدیران و کارشناسان و قضات دوره‌های بازآموزی طراحی کنند. به نظر من دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی نباید تبدیل به آکادمی شوند در این صورت کارکرد و کار ویژه آکادمی دستخوش تحریف شده و نظام علمی کشور بی‌انگیزه می‌شود.
• نهادینه کردن فرهنگ مراجعه به وکیل را به منظور توسعه اشتغال در بین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، تا چه حد ضروری می‌دانید و تلاش‌های انجام شده در این زمینه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه مصوبه‌ای که در این زمینه داشته‌ایم به خوبی اجرا نمی‌شود. فرهنگ سازی هم صورت نگرفته است. اصولاً آموزش مفاهیم بنیادین حقوق باید وارد کتب درسی دبستان، راهنمایی و مقاطع متوسطه شود. صدا و سیما و رسانه‌ها نیز در این زمینه باید فعالتر عمل کنند.
در آن صورت با توسعه فرهنگ قانون گرایی، مساله مراجعه به وکیل هم خود به خود حل می‌شود. از سویی قوه‌قضاییه و محاکم هم شایسته است این مصوبه را جدی‌تر بگیرند. این کار باعث تحکیم و استواری و دقت عمل و ارتقای اعتبار دستگاه قضاست.
• عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه‌قضاییه را در امر توسعه اشتغال در بین فارغ‌التحصیلان حقوق، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صدور پراونه وکالت با توسعه اشتغال متفاوت است. بسیاری از دوستانی که موفق به اخذ پروانه شده‌اند به دلیل مشکلات عدیده‌ای چون گرانی اجاره یا خرید دفتر کار و کمبود مراجعه‌کننده نتوانسته‌اند کار خود را شروع کنند.
کانون وکلا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی ایران خدمات شایسته‌ای داشته است. مرکز امور مشاوران قوه‌قضاییه نیز تازه وارد این عرصه شده است و از نظر ارزیابی کیفیت کار باید زمانی بگذرد و یک ارزیابی دقیق و بیطرفانه علمی از عملکرد آن صورت بگیرد.
همان‌طور که قبلاً گفتم توسعه اشتغال بیش از آنکه منوط به عملکرد یکی دو دستگاه دولتی باشد محصول ساختار اقتصادی، نظام عرضه و تقاضا، رونق کار و تولید، فرهنگ کار، مدیریت و خط‌مشی‌های کلان دولت، وجود یا عدم نهادهای مدنی و واسطه، سطح توسعه یافتگی کشور، نحوه مشارکت بخش خصوصی و ده‌ها عامل درهم تنیده دیگر است.
• جدای از اینکه صدور پروانه وکالت، توسعه اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق را در پی دارد یا خیر، همانگونه که اشاره کردید کانون وکلا دادگستری به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی ایران خدمات شایسته‌ای را در این زمینه داشته است ، از چند سال پیش نیز مرکز امور مشاوران قوه‌قضاییه دراین عرصه وارد عمل شده است. شما ادامه فعالیت مشاوران و کارشناسان قوه‌قضاییه که براساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جذب شده‌اند، را قانونی یا غیرقانونی می‌دانید؟
به نظر من فعالیت این مرکز قانونی است، چون در برنامه‌های توسعه شروع یکسری اقدامات توسعه‌ای به دولت و قوه‌قضاییه تکلیف می‌شود و دستگاه‌ها موظفند در طی آن پنج سال زیرساخت‌ها و تمهیدات اجرایی لازم را فراهم کنند.
اما این به معنی آن نیست که پس از پنج سال آن فعالیت به نقطه صفر برگردد یا متوقف شود. مثلاً در برنامه اول توسعه، دولت مکلف شد نسبت به جلب مشارکت‌های مردمی و تاسیس مدارس غیرانتفاعی اقدام نماید.
آیا اکنون باید این مدارس را تعطیل کرد؟ به هر حال اکنون این مرکز وجود دارد و بهتر است محل نزاع را به سمت دو موضوع دیگر هدایت کنیم.
نخست اینکه آیا فعالیت این مرکز از نظر کیفی با استانداردهای جهانی و انتظارات ملی تطابق دارد؟ و دوم اینکه حال که این دوگانگی در تربیت وکیل و مشاور حقوقی اتفاق افتاده است از این تکثر و تنوع، میدانی برای رقابت مثبت بسازیم تا مرکز و کانون به ارتقای مستمر کیفیت خود بپردازند و در زمینه کیفیت با هم رقابت کنند.
• به عنوان آخرین سؤال شما چه راهکارهایی را برای توسعه اشتغال در بین فارغ‌التحصیلان از جمله فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، پیشنهاد می‌کنید؟
به عنوان نقطه عزیمت و ابتدائاً این راهکارها را پیشنهاد می‌کنم:
• افزایش جنبه‌های کاربردی علوم انسانی و دانش حقوق در دوره‌های دانشگاهی از طریق کارورزی و تغییر متون قدیمی و بازآموزی استادان و…؛
• تجهیز دانش فارغ‌التحصیلان به زبان انگلیسی و IT متناسب با رشته خود؛
• تاسیس مراکز رشد و انکوباتورها در حوزه علوم انسانی؛
• الزام دستگاه‌های اجرایی به عدم به کارگیری افراد غیرمتخصص در پست‌های تخصصی علوم انسانی که هم‌اکنون توسط مهندسان و پزشکان و سایر افراد تصاحب شده است؛
• رفع موانع بودجه‌ای قوه‌قضاییه برای جذب قضات و کارشناسان جدید؛
• تقویت دفاتر حقوقی دستگاه‌های اجرایی از نظر پست‌های سازمانی و توان پرداخت حقوق و مزایای مناسب و در شان حقوقدانان؛
• تصویب قوانینی در خصوص ارتقای فرصت‌های شغلی برای کارشناسان، وکلا و مشاوران حقوقی از قبیل الزام به حضور حداقل یک حقوقدان در مذاکرات تجاری و صنعتی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و عقد قراردادها و موافقت‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی.
دیدگاهتان را بنویسید